به نقل از «جماران»

راه های رسیدن به قانون اساسی هویت بخش و ثبات آفرین در افغانستان/ هویت سیاسی که در تاریخ با مداخله خارجی شکل گرفته باشد، پایدار نیست

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۳۵۰۹

به گزارش جماران نخستین همایش سده قانون اساسی در افغانستان به مناسبت صدمین سالگرد قانون اساسی در افغانستان روز سه شنبه در محل پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار شد. میزبان های این نشست انجمن علمی مطالعات افغانستان در دانشگاه علامه طباطبائی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، بنیاد مسعود و موسسه تحقیقات صلح و توسعه کابل بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین سلیمی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس انجمن علوم سیاسی ایران به عنوان نخستین سخنران مهمان این نشست به بررسی پاسخ به این پرسش پرداخت که  چرا در طول تاریخ افغانستان یک هویت سیاسی پایدار که اقوام مختلف را به هم گره بزند و دولت را به عنوان یک موجودیت سیاسی با ثبات به وجود بیاورد، شکل نگرفته است؟

او با اشاره به اینکه نماد این مسئله قانون اساسی است، گفت:  قانون اساسی از نظر من صرفا چند کلمه و چند الزام حقوقی بر روی کاغذ نیست. قانون اساسی یک نظام معنایی هویت بخش است که پاره های مختلف جامعه از اقوام، مذاهب و انسان های مختلف را به هم پیوند می زند. در سایه این قانون، اگر مردم یک جامعه بگویند ما کیستیم پاسخ آن را در قانون اساسی خود پیدا خواهند کرد. به همین دلیل است که قانون اساسی مهم است به این دلیل که مانند نخ تسبیح، هویت های مختلف اجتماعی را به هم گره می زند و یک امر یکپارچه را پدید می آورد. به نوعی قانون اساسی در جوامعی مانند افغانستان فقط یک مجموعه برای هدایت نهادهای سیاسی نیست ،که البته این کار را هم می کند، بلکه هم هویت و هم ثبات اجتماعی  و سیاسی را به دنبال دارد.

مانعی به نام دخالت خارجی

حسین سلیمی در ادامه با طرح این سوال که چرا تا به امروز این امر مستمر و هویت بخش در جامعه افغانستان شکل نگرفته و یا اگر در دوره ده یا بیست ساله شکل گرفته چرا و چگونه از هم پاشیده و پایدار نبوده است؟ گفت: دو عامل اصلی موجب شده که این هویت سیاسی پایدار و این عامل هویت پایدار در جامعه افغانستان شکل نگیرد.

 نخست عنصر خارجی است یعنی آن چیزی که موجب شده که این مسئله شکل نگیرد ، تحولات نظام بین الملل است. در بسیاری از موارد در تاریخ افغانستان، زمانی که با توجه به تکامل درونی و روندهای درونی جامعه افغانستان این هویت در قالب یک قانون اساسی در حال شکل گیری بوده، تحول نظام بین الملل آن را بر هم زد و فروپاشید.

عنصر دوم تضادهای میان اقوام، مذاهب یا هر پدیده اجتماعی است که یک نوع نظام معنایی به وجود می آورد، نظام های معنایی که با هم ناسازگار و تمامیت خواه بوده اند و می خواستند سایر نظام های معنایی را به شکل خود درآورند یا زبان مذهب یا قومیت آنها را نادیده بگیرند . نظام های معنایی تمامیت خواه سر سازگاری با هم ندارند. دشوار است که بتوان آنها را در یک مجموعه جمع آوری کرد .

این دو عامل در طول تاریخ باعث شده که در جامعه افغانستان که در دوره هایی از تاریخ تمدن ساز بوده در دوران مدرن،  دولت و حاکمیت به معنای مدرن آن شکل نگیرد و یا اگر شکل گرفت ضعیف و در نهایت فروپاشیده شود.

نمونه های تاریخی ناکامی در تثبت قانون اساسی

رئیس انجمن علوم سیاسی ایران در ادامه چند نمونه تاریخی برای نشان دادن صحت سخنان خود را ارائه کرده و گفت:

در قرن 18 میلادی و پس از آن در نیمه نخست قرن نوزدهم شاهد این هستیم که افغانستان مدرن پدیدار می شود. افغانستان مدرن در دوره های جدید هر موقع خواست قوام به خود بگیرد با مداخله قدرت مداخله گر در عرصه بین المللی و در کنار آن تزاحم میان اقوام و نظام های معنایی مختلف مواجه شد و آن حرکت وحدت بخش و قوام بخش از هم پاشید.

نمونه آن را در دوران ایجاد پادشاهی درانی* مشاهده می کنیم که در این دوران، تقابل های درونی دو خاندان و هم مداخله های مکرر انگلستان مخصوصا فشارهایی که از منطقه بلوچستان به افغانستان وارد شد، باعث شد پادشاهی که می توانست هویت متحد را به داخل افغانستان برساند، موفق نشده و با تجزیه و مشکلات داخلی مواجه شود.

در نیمه اول قرن نوزدهم زمانی که دوباره حرکتی از درون این پادشاهی برای وحدت بین اقوام مختلف در افغانستان شکل گرفت، دوباره این تقابل ها از یک سو و جنگ های سه گانه با انگلستان از سوی دیگر باعث فروپاشی این عناصر وحدت بخش شد.

در برخی از این جنگ ها انگلیسی ها به شدت شکست خوردند و در برخی از جنگ ها فقط یک سرباز انگلیسی توانست از افغانستان بیرون بیاید. این جنگ موجب شد که به گونه ای پادشاهی نوپا در جامعه افغانستان از درون دچار مشکل شود که عناصر و هویت های قومی تمامیت خواه به تضاد با هم گرفتار و مانع شکل گیری آن وحدت در جامعه شوند.

جنگ دوم افغانستان و بریتانیا باعث شد بخشی از افغانستان از بین برود و این تضادهای قومی هم تشدید شوند. در یکی از گزارش های وزارت خارجه انگلستان دیدم که یکی از فرماندهان انگلیسی نوشته بود « ما نخستین کشوری هستیم که درک کردیم می توانیم راحت وارد افغانستان شویم ولی خارج شدن از افغانستان با پیروزی به این راحتی نیست .»

در موارد دیگر شاهد هستیم که در شرایطی که کشور افغانستان در عصر مدرن در حال شکل گرفتن بود،  سرحدات این کشور دائما در منازعه های بین المللی و تغییراتی که در اثر تحولات نظام بین المللی شکل می گرفتند،  مورد قبض و بسط قرار می گرفت.

اگر معاهده 1907 ادامه یافته و انقلاب اکتبر رخ نداده و اتحاد شوروی به وجود نمی آمد،  ایران از هم پاشیده و به سه بخش تقسیم می شد. در این معاهده افغانستان به عنوان یک منطقه حائل در نظر گرفته شده  و هویت سیاسی مستقل نداشت. بسیاری از تحولات سیاسی درونی افغانستان در این دوره تحت تاثیر همین توافق ناشی از معاهده 1907 بود.

اولین قانون اساسی که در صدسالگی آن قرار داریم با سختی زیاد حاصل شد اما با مداخله خارجی از یک سو و منازعات داخلی نتوانست آن پایه و فونداسیون مشخص را برای شکل گیری هویت سیاسی پایدار،  ایجاد کند.

در سال 1343 قانون اساسی مبتنی بر یک قوام داخلی و نوعی همسازی میان اقوام و نظام های معنایی مختلف شکل گرفت و کم کم شروع به پرکاربرد شدن کرد. قانون اساسی فوق به گونه ای توانست موازنه داخلی و بین المللی را همزمان به وجود آورد و به همین دلیل در طول حدود 16 سال به تدریج داشت در فضای داخلی افغانستان کاربردی می شد. از بخت تاریخی و پرتاب شدگی خاص ( هایدگر می گوید همه ما در یک دوره تاریخی و شرایط جغرافیایی پرتاب شدیم و گریزی از آن نداریم ) دوباره جامعه افغانستان تحت تاثیر یک شرایط خاص دیگر قرار می گیرد.

در اوج جنگ سرد و تلاش اتحاد شوروی برای گسترش حیطه نفوذ خود در این منطقه و نفوذ به افغانستان، دوباره عامل نظام بین المللی مداخله و در این روند از برخی اقوام و تضادهای ریشه دار قومی استفاده می کند تا  قانون اساسی که داشت کاربردی می شد در جامعه افغانستان از میان می رود.

در نهایت در دورانی که به نوعی نجیب الله به قدرت رسید و ده سال بر سر قدرت بود،  سازوکار نظم بخشی در حال ایجاد بود تا نظام معنایی وحدت بخش و قدرت متمرکز دارای یک نیروی نظامی قوی این هویت را شکل داده و به قالب یک قانون اساسی جدید درآورد اما باز امان از پرتاب شدگی در دورن قلب نظام بین الملل که در آن نظام دو قطبی و اتحاد شوروی به سمت فروپاشی رفت.

دگرگونی دائمی قانون اساسی در افغانستان گویای این است که تحولات بین المللی و عدم سازگاری داخلی مانع شکل گرفتن یک روح سیاسی هویت بخش در داخل جامعه افغانستان شد. روح سیاسی که بتواند خود را در قالب قانون اساسی جلوه گر کند. این باعث شد که حتی پس از اینکه دولت جدید از 1382 به بعد شکل گرفت باز هم نتواند نقش وحدت بخش را داشته باشد.

مداخله خارجی ممنوع

 این تجربه تاریخی به ما نشان می دهد که اگر امروز قرار باشد قانون اساسی هویت بخش و ثبات آفرین در جامعه افغانستان ایجاد شود در درجه اول باید مداخله قدرت های خارجی در تدوین این قانون را به حداقل رساند. چرا که براساس تجربه داخلی هر جا حتی نیروهای خارجی که ممکن است حسن نیت هم داشته باشند،  مداخله کردند با فراز و فرود آن نیروی خارجی آن قانون اساسی یا عنصر هویت بخش دچار مشکل شده است.

این تجربه تاریخی به ما نشان می دهد که قانون اساسی در جامعه افغانستان می تواند هویت بخش باشد که محصول و برآیند نیروهای داخلی افغانستان باشد. هرکس وحدت و ثبات سیاسی در افغانستان را می خواهد نباید در هویت سیاسی آنها دخالت کند. هویت سیاسی که در تاریخ با مداخله خارجی شکل گرفته باشد، پایدار نیست.

 دوم اینکه عناصر اصلی و نظام های معنایی مختلف که در داخل جامعه افغانستان هویت آفرین هستند باید در شکل گیری این قانون و این عنصر هویت بخش حضور داشته باشند. به نوعی تمام دانه های تسبیح باید حول این نخ جمع شوند وگرنه 101 دانه نخواهند بود و نمی توان با آن ذکر هویت بخش و ثبات گفت.

امیدوار هستم که با آشنایی که با برخی از گروه ها، چهره ها و شخصیت های افغان دارم و شاهد هستم که دانش و اندیشه و بینش آنها روز به روز در حال گسترش است شرایطی به وجود بیاید که این عناصر هویت بخش و ثبات آفرین بتواند در قالب یک قانون اساسی وحدت بخش در جامعه افغانستان شکل بگیرد و ما بتوانیم به این برادر دوقلوی تاریخی خود به گونه ای بپیوندیم که جدایی ناپذیر باشد.

 

 

* این امپراتوری که شامل کشورهای امروزی افغانستان و پاکستان می‌شد و همچنین بر قسمت‌های کوچکی از کشورهای امروزی ایران، ترکمنستان و هند نیز برای مدتی حکومت کرد، توسط احمدشاه درانی بنیان نهاده شد.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی افغانستان ایران جامعه روابط بین الملل قانون اساسی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی جامعه افغانستان نظام های معنایی قانون اساسی نظام بین الملل افغانستان شکل مداخله خارجی هویت سیاسی بین المللی وحدت بخش شکل گرفت شکل گیری باعث شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۳۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/